به نقل از «فرارو»

کشف ماده لیتیوم در ایران به چه معناست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۹۱۲۵

هفته گذشته خبری در ایران منتشر شد که در هیاهوی رسانه‌ای داخل و خارج کشور گم شده و توجه چندانی به آن نشد.

به گزارش عصر ایران، اعلام کشف یک معدن بزرگ لیتیوم در استان همدان ایران می‌تواند پیامد‌های مهم اقتصادی و راهبردی برای کشور داشته باشد.

لیتیوم یک ماده معدنی بسیار راهبردی در جهان است که اهمیت آن روز به روز و سال به سال در حال افزایش است و پیش بینی می‌شود مصرف آن تا ۲ دهه آتی به بیش از ۵ برابر میزان کنونی برسد و از سوی دیگر کمی منابع این ماده معدنی مهم، اهمیت معادن کشف شده آن در سطح دنیا را دو چندان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه وبگاه نشریه هندی" ایندین اکسپرس" نوشت: مقامات ایرانی مدعی شدند که معدنی حاوی ۸.۵ میلیون تن سنگ لیتیوم در استان همدان این کشور کشف کرده اند. لیتیوم یک ماده خام حیاتی برای تولید باتری است که در انواع دستگاه‌های الکترونیکی از تلفن‌های همراه گرفته تا خودرو‌های برقی استفاده می‌شود.

یک مقام ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران روز دوشنبه گذشته گفت که یک معدن واقع در غرب استان همدان حاوی حدود ۸.۵ میلیون تن سنگ لیتیوم است.

به گفته مقامات ایرانی، این کشف در غرب استان همدان انجام شده و انتظار می‌رود به زودی ذخایر سنگ لیتیوم بیشتری کشف شود.

اگر این خبر درست باشد، این کشف یک دستاورد بزرگ برای ایران خواهد بود که اقتصاد آن دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا آسیب دیده است. با توجه به نقش مهم لیتیوم در ساخت باتری ها، انتظار می‌رود طی دهه‌های آتی و همزمان با اقبال جهانی به مصرف انرژی‌های پاک و جدید به جای انرژی‌های فسیلی، نقش مواد معدنی همچون لیتیوم حتی بسیار مهم‌تر از امروز شود. این اولین کشف ماده معدنی لیتیوم در ایران است.

بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، بزرگترین منابع لیتیوم شناسایی شده جهان (بدون احتساب ایران) به شرح زیر است: بولیوی، ۲۱ میلیون تن؛ آرژانتین، ۲۰ میلیون تن؛ شیلی، ۱۱ میلیون تن؛ استرالیا ۷.۹ میلیون تن چین ۶.۸ میلیون تن و اخیرا منابع لیتیوم استنباط شده ۵.۹ میلیون تنی در منطقه جامو و کشمیر هند کشف شده است.

اهمیت لیتیوم در دنیای امروز

لیتیوم در زندگی مدرن امروز همه جا وجود دارد و در انواع دستگاه‌های الکترونیکی، از تلفن‌های همراه گرفته تا خودرو‌های برقی یافت می‌شود – اساسا هر چیزی که به باتری قابل شارژ نیاز دارد، حاوی ماده معدنی لیتیوم است.

این در درجه اول به دلیل وزن کم لیتیوم در مقایسه با سایر فلزات (مانند نیکل، مورد استفاده در باتری‌های سنتی) و همچنین پتانسیل الکتروشیمیایی برتر آن است.

لیتیوم به ویژه در زمینه افزایش نگرانی‌ها از تغییرات آب و هوایی اقلیم زمین، به عنوان جایگزینی ارزشمند به جای مواد فسیلی آلاینده معرفی شده است. در حال حاضر، تمام خودرو‌های الکتریکی در بسته‌های باتری خود از لیتیوم استفاده می‌کنند و تقاضا در دهه‌های آینده به‌طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.

گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ در مورد انرژی‌های پاک تخمین می‌زند که تولید مواد معدنی مانند گرافیت، لیتیوم و کبالت می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۵۰۰ درصد افزایش یابد تا تقاضای رو به رشد برای فناوری‌های انرژی پاک را برآورده کند.

این کشف گزارش شده چه معنایی برای ایران دارد

از زمان انقلاب ۱۹۷۹ ایران، روابط ایران با غرب تیره و تار بوده است.

اولین تحریم‌ها علیه ایران از همان سال ۱۹۷۹ توسط آمریکا اعمال شد و در حالی که تحریم‌ها در پی مصالحه بر سر بحران اشغال سفارت خانه آمریکا در تهران، در سال ۱۹۸۱ برداشته شد دوباره در سال ۱۹۸۷ با ادعای "حمایت ایران از تروریسم بین المللی" اعمال شدند. از آن زمان تاکنون، ایران با تحریم‌های مختلفی از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل مواجه شده است که شدت آن‌ها بسته به فضای سیاسی بین المللی در نوسان است.

این تحریم‌ها که از دهه نخست قرن بیست و یکم برای تاثیرگذاری بر برنامه بحث‌برانگیز غنی‌سازی اورانیوم تشدید شده اند، در طول سال‌ها بر اقتصاد ایران و مردم آن تاثیر گذاشته است و توانایی ایران را برای مشارکت در اقتصاد جهانی با مشکل مواجه کرده و کشور را با کمبود‌های دائمی در همه بخش‌ها، از مواد غذایی و کالا‌های مصرفی گرفته تا فناوری، مواجه کرده‌اند.

در این زمینه، کشف گزارش شده سنگ معدن لیتیوم یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد ملی ایران خواهد بود. محمدهادی احمدی، یکی از مسئولان وزارت صنعت ایران روز جمعه در مصاحبه‌ای از پتانسیل صادرات فوق‌العاده این فلز گرانبها و استفاده احتمالی آن توسط بسیاری از صنایع داخلی ایران استقبال کرد.

چالش‌های پیش رو

با این حال، این کشف به طور فوری روی اقتصاد تحت تحریم ایران تاثیر نخواهد گذاشت. به گفته احمدی، آماده سازی معادن لیتیوم کشف شده در همدان با وسعت پنج تا شش کیلومتر مربع برای بهره برداری، حدود ۴ سال زمان نیاز دارد.

نکته مهم این است که در بیانیه‌های رسمی ایران هنوز به مرحله اکتشاف اشاره نشده و یا اطلاعات فنی در مورد ذخایر ارائه نشده است. در حالی که ایران ممکن است به خوبی ذخایر سنگ لیتیوم را کشف کرده باشد، اهمیت واقعی این یافته تنها زمانی قابل ارزیابی است که اطلاعات بیشتری در مورد ذخایر مذکور منتشر شود.

بر اساس چارچوب سازمان ملل متحد برای طبقه بندی ذخایر و منابع سوخت جامد و کالا‌های معدنی (UNFC ۱۹۹۷)، منابع با استفاده از سه معیار اساسی که بر قابلیت بازیافت آن‌ها تاثیر می‌گذارد طبقه بندی می‌شوند.

اکتشاف اخیر لیتیوم در هند به عنوان G۴ طبقه بندی شده: به این معنی که آن‌ها محصول یک مطالعه شناسایی هستند، نه مطالعات پیشرفته‌تر امکان سنجی و توسعه تجاری.

این احتمال وجود دارد که کشف ایران نیز در این مرحله از طبقه بندی باشد. در این صورت، کار بیشتری برای تثبیت قابلیت تجاری ذخایر و همچنین تنظیمی که بتوان در آن استخراج معادن انجام داد، مورد نیاز است. به ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی که ایران با آن مواجه است، این یک چالش خواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لیتیوم استان همدان ماده معدنی سنگ لیتیوم طبقه بندی میلیون تن تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.